ب - موثقه سماعة : قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) أرأيت ان استأذن الحكمان الحكمان فقالا للرجل و المرأة أليس قد جعلتها أمركما الينا فى الاصلاح و التفريق ؟ فقال الرجل و المرأة نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : « نعم و لكن لايكون الاعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج » قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرّقت بينهما و قال الآخر لم افرّق بينهما ؟ فقال : « لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما » « 1 » . دلالت روايت : از اين روايت استفاده مىشود كه حَكَمين را زوجين تعيين مىكنند نه حاكم ؛ چرا كه در سؤال راوى آمده است كه حكم‌ها به زوجين مىگويند : آيا شما امر خود را در اصلاح و تفريق به ما نسپرديد ؟ و امام عليه السلام هم اين را تقرير نموده‌اند . جواب از روايتين : صرف نظر از ارسال موجود در روايت عبيده ، اين دو روايت دلالتى بر اينكه بعث حكمين به عهده زوجين باشد ، نمىكنند ؛ اما روايت سماعة براى اينكه حرفى از بعث حكم در آن مطرح نيست ، بلكه نهايت دلالت آن ، انجام تعيين حكم توسط زوجين است و اما اينكه چه كسى حكم‌ها را به نزد زوجين مىفرستد مطلب ديگرى است كه اين روايت از آن ساكت است ، در حالى كه اين مقدار از دلالت آن هم ظاهر نيست ؛ چرا كه حرفى كه در سؤال آمده است اين است كه آيا شما اختيار امر صلاح يا طلاق خود را به ما واگذار نكرديد ؟ و اين واگذارى منافاتى ندارد با اينكه حكم‌ها را حاكم شرع تعيين كرده باشد و پس از آن ، زوجين اختيار اصلاح يا طلاق را به آنها بدهند . و اما روايت عبيدة هم مىسازد با اينكه اختيار بعث حكم با حاكم شرع باشد ،

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 376 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 10 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 353